صفحه اصلی > پژوهش > پایان نامه های ارشد > شـرط عـدم مسئـولیت قهری در حقوق افغانستـان و ایـران 

عنوان:

شـرط عـدم مسئـولیت قهری در حقوق افغانستـان و ایـران

نام و نام خانوادگی:

خیرالنساء مقدسی

گروه:

حقوق

تابعیت:

افغانستان

کد تحصیلی:

1155283

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

حقوق

استاد راهنما:

محمدجواد بحريني

استاد مشاور:

عدم نیاز به مشاور

تاریخ دفاع:

1397/8/5

تعداد صفحات:

153

تعداد منابع:

117

کلید واژه های پایان نامه :

شرط. مسئولیت. مسئولیت مدنی.مسئولیت قهری.عدم ضمان. حقوق.

چکیده پایان نامه:

شرط عدم مسئولیت یکی از نهادهای حقوقی است که صحت و اعتبار آن از دیرباز مورد گفت وگو و مناقشه حقوقدانان و قانون گذاران بوده است .استدلال به جواز و صحت آن نموده اند.با توجه به همسایگی ایران و افغانستان و اشتراکات فراوان فرهنگی زبانی دینی و قومی که بین این دوکشور وجود دارد نیاز به مطالعه تطبیقی حقوقی بین این دو کشور در موارد گوناگون و متعددی احساس می شود.و از انجا که حقوق کشورهایی چون فرانسه و مصر از منابع حقوق افغانستان هستند بدلیل فقر منابع معتبر حقوقی افغانستان،از حقوق این کشورها در خلال تحقیق استفاده شده است. در این نوشتار به بررسی شرط عدم مسئولیت قهری بین دو کشور افغانستان و ایران با دو مبنای فقهی متفاوت پرداخته شده است.سپس ادله فقهی و ادله حقوقی شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق افغانستان و ایران اورده شده است.همچنین کاربرد و مصادیق شرط عدم مسئولیت قهری( عدم ضمان قهری) که چطور می‌توان با قراردادن این شرط از خسارت‌های احتمالی معافیت بوجود اید،را ذیل عنوان گستره شرط عدم مسئولیت مدنی قهری در حقوق افغانستان و ایران ذکر شده است.و در پایان آثار شرط عدم مسئولیت قهری درحقوق افغانستان و ایران مورد بررسی قرار می گیرد.دستاورد مهم این پژوهش این است که نسبت به بازتاب مبانی شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق موضوعه افغانستان و ایران این نتیجه اشکار می شود که مبانی موافقین را پذیرفته اند.با رد دلایل مخالفین شرط عدم مسئولیت قهری و تقویت و تثبیت دلایل موافقین، میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت قهری علی الاصول صحیح است، زیرا چون در جای خود ثابت شد که قواعد مربوط به مسئولیت قهری بدلیل اینکه نوعاً منافع خصوصی افراد را لحاظ کرده است، جزء قواعد تکمیلی است نه قواعد امره، به مقتضای ان می توان خلاف ان را شرط نمود.اخلاق،نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسئولیت به شمار می‌روند.

 


کل بازدید ها: 58836 بازدید امروز: 526